الحكومة ترد على شائعات الأسبوع الـ6: لا ضرائب على قاعات الأفراح ونراعى البعد الاجتماعى.. وتؤكد: ضخ 3

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضرائب على قاعات الأفراح، تواصل المركز مع وزارة المالية التى أكدت أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وأوضحت أنه لم يتم فرض أى ضرائب على قاعات الأفراح حيث إن سياسة الوزارة تسير وفق التشريعات القانونية.
 
وأشارت الوزارة إلى أنها تراعى البعد الاجتماعى عند دراسة أى فكرة أو مقترح يتم تقديمه إليها من قبل بعض الجهات أو الخبراء لتطوير المنظومة الضريبية، حيث إنها تقوم بدراسة تأثيره وما سيمثله من أعباء على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع ثم معرفة مدى جدواه أو ملائمته، وكذلك يتم دراسة أثره على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلى والدين العام، كما أضافت الوزارة أنه لن يتم تنفيذ أى مقترح إلا عندما يُعرض فى الوزارة، ويجب عند إجراء أى تغييرات فى السياسات الضريبية أن تكون صادرة من داخل الوزارة.
 
وفى السياق ذاته أوضح المركز أنه فى ضوء ما ترد من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التربية والتعليم لنظام امتحانات نصف العام، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت صحة تلك الأنباء، وأنه لم يتم إلغاء امتحانات نصف العام الدراسى، مضيفة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن قطاع التعليم بالوزارة قد قدم مقترح خاص بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى "ميد تيرم" إلى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى، وذلك فى مراحل التعليم الأساسى من الصف الأول إلى الصف الخامس الابتدائى دون الصف السادس، ومن الصف الأول إلى الصف الثانى الإعدادى دون الصف الثالث, بعيداً عن مراحل الثانوية العامة.
 
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى قد أبدى إعجابه بهذا المقترح، فقرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طرح هذا المقترح للحوار المجتمعى لمدة 15 يوماً.
 
وأضافت أنه فى حالة تلقى الوزارة من خلال موقعها الإلكترونى (www.moe.gov.eg) ترحيباً بهذا المقترح فسوف يتم إصدار قرار بتنفيذه وتفعيله، أما إذا كانت ردود الأفعال سلبية من قبل أولياء الأمور والطلبة والمدرسين والمتخصصين فسوف يتم استمرار العمل بالنظام القديم.
 
وأعلن المركز أنه فى ضوء ما أثير من أنباء بوجود أزمة فى توزيع الأسمدة بالمحافظات، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت عدم وجود أية عوائق فى توزيع الأسمدة الزراعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة على الفور بعد تداول أنباء عن وجود أزمة فى توزيع الأسمدة، وقد نفت اللجنة وجود أية مشكلات فى توزيع الأسمدة، وأوضحت اللجنة أن توزيع الأسمدة سيستمر حتى 30 سبتمبر الحالى وأنه لن تكون هناك أى مشكلة فى عملية التوزيع، ولكن مثل هذه الشائعات تؤدى إلى تسارع المزارعين وتكالبهم على السماد فى وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة.
 
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة وافقت على صرف كامل الحصص للمزارعين من الجمعيات فى محافظات الوجه البحرى والقبلى دون نقصان، وذلك حتى تضيع الفرصة على مافيا تجارة الأسمدة فى السوق السوداء مع تيسير عمليات نقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلى، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية تتحمل تكاليف النقل لمحافظات الصعيد.
 
وأعلنت الوزارة عن توفير مليون و420 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية لزراعة المحاصيل الصيفية، منذ بداية الموسم وحتى الآن، يتم توزيعها على المزارعين, وأشارت الوزارة أنه فى حالة وجود أى شكوى برجاء الاتصال بقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أو بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
 
وكشف المركز أنه فى ضوء ما اثير من رفع هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر القطارات المكيفة مستغلة زيادة الطلب على حجز القطارات قبل حلول عيد الأضحى، تواصل المركز مع هيئة السكك الحديدية، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لا زيادة فى أسعار جميع تذاكر القطارات هذا العام وذلك تيسيراً على المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدم تحميلهم أعباءً إضافية بزيادة أسعار تذاكر السفر بالقطارات.
 
وأشارت الهيئة إلى أنها استعدت لاستقبال عيد الأضحى من خلال اتخاذ خطوات مشددة للرقابة على بيع التذاكر فى السوق السوداء لمنعها تماماً، كما أضافت الهيئة أنه سيتم توفير 180 ألف مقعد فى الفترة ما بين 4 حتى 18 سبتمبر الحالى، وناشدت المواطنين الإبلاغ فورا عن أى حالات لبيع التذاكر بطريقة مخالفة، وذلك من خلال الخط الساخن "147".
 
وأكدت الهيئة أنها اتخذت أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات المنتشرة على جميع الأرصفة والمحطات على مستوى الجمهورية، وكذلك تم إلغاء اجازات طوائف التشغيل خلال العيد وأنها ستعمل على مدار الساعة، لأن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذى يجب الحفاظ عليه.
 
وأشار إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت حرصها على توافر السكر فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وأوضحت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات إضافية (37 ألف طن) فى السوق المحلى لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مضيفة أنها تسعى لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلى حتى نهاية الموسم الحالى فى فبراير المقبل.
 
وأشارت الوزارة أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات فى توفير السكر بالسوق المحلى خلال المرحلة المقبلة، حيث إن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد خاصة وأن إجمالى إنتاج مصر من السكر والذى يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين، التى تصل إلى 3.1 مليون طن، كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار.
 
وأضافت الوزارة أنها تسعى لمساندة مزارعى القصب والبنجر وفصلها تماماً عن صناعة السكر، وهو الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بهذه الصناعة، وناشدت الوزارة المواطنين أنه فى حالة وجود أى شكوى لديهم يرجى الاتصال على رقم (16528).
 
وكشف أنه فى ضوء ما اثير من تعرض البلاد لموجة من السيول، تواصل المركز مع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذى نفى صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكد أن البلاد لم تتعرض لأى سيول.
 
وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك من أطلق هذه الشائعة معتمداً على فهم خاطئ لتصريحات المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية، التى أوضح فيها أن من سمات فصل الخريف - الذى أوشك على البداية – حدوث أمطار قد تصل إلى حد السيول، ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن البلاد تتعرض حالياً إلى موجة سيول. 
 
واوضح أن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة السيول والمتمثلة فى التأكد من عدم وجود مخلفات فى مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية فى حال تعرض البلاد لأى سيول أو أمطار موسمية تنفيذاً لخطط معدة مسبقاً.